حوزه قانون‌گذارى ، بين عام و خاص و مطلق و مقيّد ، نزد عرف و عقلا تناقض و تعارضى ديده نمىشود ، چون اين امر ، شيوه رايجى است ، اما همين موارد ، در حوزه تأليف و گفتگوهاى عادى ، تناقض و تعارض شمرده مىشود . خمينى ، روح اللّه ، الرسائل ، ج 2 ، ص 4 . تعارض دلالت وضعى و دلالت حكمى تنافى ميان مدلول دليل مستفاد از وضع و مقدمات حكمت تعارض دلالت وضعى و دلالت حكمى در جايى پيش مىآيد كه ميان مدلول دليلى كه از طريق وضع بر مدلول خود دلالت كرده و مدلول دليل ديگر كه به كمك مقدمات حكمت برآن دلالت نموده ، تنافى پديد آيد ، مثل موردى كه امر داير است بين تخصيص و تقييد . در اين‌گونه موارد بايد بررسى نمود كه كدام يك از تخصيص عام يا تقييد مطلق اولويت دارد . براى مثال ، دليلى عام كه دلالت آن ، بر عموم از طريق وضع است با دليلى مطلق تعارض نمايد ؛ دليل عام مىگويد : « لا تفعل كل غصب ؛ هيچ‌گاه مكانى را غصب نكن ، چه در نماز و چه در غير آن » و دليل مطلق مىگويد : « صل » كه امر به طبيعت نماز است ، چه در مكان غصبى باشد و چه غير آن ، حال اگر نماز در خانه غصبى اقامه شود ، عام و مطلق باهم تعارض مىكنند ؛ در اين حالت بايد ديد كدام مقدم است و آيا بايد عام را تخصيص زد تا اطلاق محفوظ بماند يا بايد مطلق را قيد زد تا عموم محفوظ بماند . در اين باره دو ديدگاه وجود دارد : مشهور اصوليون متأخر كه اطلاق را از راه مقدمات حكمت جارى دانسته و استعمال مطلق را در مقيد ، حقيقت مىدانند ، معتقدند تقييد بر تخصيص ، و اصالة العموم بر اصالة الاطلاق مقدم است ، زيرا دلالت وضعى قوىتر از دلالت حكمى است . اما مشهور قدما كه اطلاق را مانند عموم ، وضعى مىدانند اعتقاد دارند استعمال مطلق در مقيد مجاز است ، ولى در نهايت ، تقييد را بر تخصيص مقدم دانسته‌اند ، به دليل اينكه تقييد بيشتر از تخصيص است . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 3 ، ص ( 731 - 729 ) . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 7 ، ص ( 283 - 278 ) . تعارض دلالى تنافى ميان دو يا چند دليل در ناحيه دلالت تعارض دلالى ، مقابل تعارض سندى و به معناى تنافى ميان دو يا چند دليل در ناحيه دلالت است ، در صورتى كه جمع عرفى ( جمع دلالى ) بين آنها ممكن نباشد ، مانند اينكه دليلى بگويد : « نماز جمعه در عصر غيبت واجب است » و دليل ديگر بگويد : « نماز جمعه در عصر غيبت حرام است » ، كه جمع عرفى ميان آن دو دليل امكان ندارد ؛ يعنى نمىتوان يكى از آنها را قرينه ديگرى به حساب آورد ؛ به خلاف تعارض « عام و خاص » و « مطلق و مقيد » ، زيرا آنها با اينكه به حسب مدلول ، تنافى ابتدايى دارند ، ولى تعارض ميان آنها مستقر نيست و جمع عرفى باعث از بين رفتن تنافى آنها مىگردد . براى رفع تعارض دلالى در جايى كه جمع عرفى ممكن نيست ، به قواعد باب تعارض رجوع مىشود . نكته : ميان اصولىها اختلاف است كه آيا در تعارض ادله ، تنافى ميان دو يا چند دليل ، در ناحيه دلالت است يا مدلول ؛ برخى همانند مرحوم « آخوند خراسانى » بر اين باورند كه تنافى ميان دو يا چند دليل در ناحيه دلالت است ، اما مشهور اصولىها معتقدند تعارض ميان دو يا چند دليل ، در ناحيه مدلول مىباشد . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 496 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 6 ، ص 128 . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 8 ، ص ( 16 - 11 ) . شيرازى ، محمد ، الوصول الى كفاية الاصول ، ج 5 ، ص ( 271 - 270 ) . تعارض دليل اجتهادى و اصل ر . ك : تعارض اصل عملى و دليل اجتهادى تعارض دليل ظنى با ظنى ر . ك : تعارض ادله ظنى تعارض دليل عقلى و نقلى تنافى ميان مدلول دليل عقلى و دليل نقلى تعارض دليل عقلى و نقلى از اقسام تعارض ادله و به معناى تنافى مدلول دو دليل عقلى و نقلى است ، مانند : تعارض ظاهرى ميان آيه قرآن كه مىفرمايد : يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ « 1 » و حكم قطعى عقل كه مىگويد : « خداوند دست ندارد » . در اينجا بايد از ظاهر دليل نقلى دست برداشت و گفت : منظور از دست خدا ، قدرت او است ، زيرا خداوند جسم نيست تا دست داشته باشد . و نيز مانند تعارض قياس با خبر واحد در نزد اهل سنت . در تعارض دليل عقلى و نقلى ، اگر يكى از دو دليل قطعى باشد ، همان مقدم است ، و اگر هر دو ظنى باشد ، قواعد باب تعارض جارى مىشود . نكته اول : تعارض دليل لفظى قطعى با دليل عقلى قطعى ممكن نيست ، زيرا قول معصوم عليه السّلام هيچ‌گاه مخالف حكم قطعى عقلى نخواهد بود . نكته دوم : در تعارض دليل لفظى غير صريح با دليل عقلى قطعى ، دليل عقلى قطعى مقدم مىشود .

--> ( 1 ) . فتح ( 48 ) ، آيه 11 .